به گزارش پایگاه خبری امید زاگرس، علی جهان‌پناه با اشاره به فعالیت ۱۵۰ دفتر اسناد رسمی در سطح استان گفت: با پراکندگی مناسب این دفاتر در بخش‌ها و شهرهای کوچک، دیگر نیازی نیست مردم برای تنظیم اسناد خود مسافت‌های طولانی را تا مرکز استان یا شهرستان‌ها طی کنند و خدمات در محل زندگی آن‌ها در دسترس است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تحول در فرآیندهای اداری افزود: با برخط شدن سامانه استعلامات، دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به ادارات مختلف از جمله شهرداری‌ها و امور مالیاتی نیست. این فرآیند برخط، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم، گام مهمی در جهت شفافیت و تسریع در امور ثبتی بوده است.

قانون تسهیل؛ چالش بزرگ جامعه سردفتری

جهان‌پناه در ادامه به انتقاد از پیامدهای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» پرداخت و گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، این صنف را با معضل کاهش شدید درآمد و رکود مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: نهاد سردفتری با قدمتی نزدیک به ۹۰ سال، یک نهاد تخصصی و حقوقی است، اما با تصویب این قانون و قرار گرفتن سردفتری در زمره کسب‌وکارهای عمومی، سخت‌گیری‌های علمی و ظرفیت‌سنجی‌های پیشین حذف شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: حذف حدنصاب ظرفیت و پذیرش بی‌رویه دانش‌آموختگان حقوق، منجر به افزایش چشمگیر تعداد سردفتران شده است. این در حالی است که زیرساخت‌های لازم برای این حجم از ورود فراهم نیست و رکود در حوزه مسکن و کاهش معاملات، معیشت بسیاری از دفاتر را با چالش جدی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که برخی همکاران در تأمین هزینه‌های جاری دفتر خود با مشکل مواجه شده‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در پایان تصریح کرد: کانون سردفتران اختیارات قانونی لازم برای حمایت مالی از دفاتر آسیب‌دیده را ندارد و ایجاد اشتغال و رونق این حرفه، در گرو سیاست‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و افزایش اختیارات دفاتر وبرون سپاری ، همچنین بازنگری قانون‌گذار در قانون تسهیل است تا از فروپاشی این نهاد تخصصی پیشگیری شود.