قانون تسهیل صدور مجوزها، معیشت دفاتر اسناد رسمی را با بحران مواجه کرده است

به گزارش پایگاه خبری امید زاگرس، علی جهان‌پناه با اشاره به فعالیت ۱۵۰ دفتر اسناد رسمی در سطح استان گفت: با پراکندگی مناسب این دفاتر در بخش‌ها و شهرهای کوچک، دیگر نیازی نیست مردم برای تنظیم اسناد خود مسافت‌های طولانی را تا مرکز استان یا شهرستان‌ها طی کنند و خدمات در محل زندگی آن‌ها در دسترس است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تحول در فرآیندهای اداری افزود: با برخط شدن سامانه استعلامات، دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به ادارات مختلف از جمله شهرداری‌ها و امور مالیاتی نیست. این فرآیند برخط، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم، گام مهمی در جهت شفافیت و تسریع در امور ثبتی بوده است.

قانون تسهیل؛ چالش بزرگ جامعه سردفتری

جهان‌پناه در ادامه به انتقاد از پیامدهای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» پرداخت و گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، این صنف را با معضل کاهش شدید درآمد و رکود مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: نهاد سردفتری با قدمتی نزدیک به ۹۰ سال، یک نهاد تخصصی و حقوقی است، اما با تصویب این قانون و قرار گرفتن سردفتری در زمره کسب‌وکارهای عمومی، سخت‌گیری‌های علمی و ظرفیت‌سنجی‌های پیشین حذف شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: حذف حدنصاب ظرفیت و پذیرش بی‌رویه دانش‌آموختگان حقوق، منجر به افزایش چشمگیر تعداد سردفتران شده است. این در حالی است که زیرساخت‌های لازم برای این حجم از ورود فراهم نیست و رکود در حوزه مسکن و کاهش معاملات، معیشت بسیاری از دفاتر را با چالش جدی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که برخی همکاران در تأمین هزینه‌های جاری دفتر خود با مشکل مواجه شده‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در پایان تصریح کرد: کانون سردفتران اختیارات قانونی لازم برای حمایت مالی از دفاتر آسیب‌دیده را ندارد و ایجاد اشتغال و رونق این حرفه، در گرو سیاست‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و افزایش اختیارات دفاتر وبرون سپاری ، همچنین بازنگری قانون‌گذار در قانون تسهیل است تا از فروپاشی این نهاد تخصصی پیشگیری شود.